هاشمی رفسنجانی 6

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با شبکه ایران ضمن تبیین جایگاه فراجناحی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مجمع تشخیص به لحاظ قانونی دو بعد دارد: یکی مشورتی و دیگر نظارتی؛

مجمع تشخیص در مقام مشورت به مقام معظم رهبری در رابطه با تدوین و تنظیم سیاست های کلان کشور و در مقام نظارت به رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می پردازد.

وی در خصوص عملکرد مجمع تشخیص بیان کرد: طبیعتا مجمع در چارچوب وظایفی که قانون برایش تعیین کرده است، تدوین و تنظیم سیاست های کلان نظام براساس نظر رهبری را انجام و خدمت ایشان ارائه داده اند که از آن جمله می توان به تدوین سند چشم انداز و برنامه پنجم اشاره کرد.

همچنین نظارت بر اجرای سیاست های تدوین شده طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، نیز برعهده مجمع است اما این وظیفه در مسیر اجرا با یکسری مشکلات در دوره نهم و دهم روبرو شده که بلااقدام مانده است.

ترقی با اشاره به سیاست های اتخاذ شده مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال های اخیر بیان داشت: به علت اینکه در سال های اخیر گرایش مجمع، در تشخیص مصلحت بیشتر به سمت مغایرت با دولت بوده است وظیفه رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیز ابتر مانده و مشکلاتی را پیش آورده است به طوری که برخی مصوبات به تصمیم نهایی نرسیده و بی نتیجه مانده است.

به گفته عضو شورای مرکزی حزب موتلفه علاوه بر سیاست های اتخاذ شده از سوی رییس و برخی اعضای مجمع عدم شرکت دکتر احمدی نژاد در جلسات مجمع بر این مشکلات افزوده و جایگاه مجمع را در مجموع تضعیف کرده است.
ترقی اما ادامه داد: در حال حاضر مجمع در ارائه مشورت به مقام معظم رهبری  درباره سیاست های کلان کشور خوب عمل کرده است به طوری که شاهدیم این سیاست ها از طریق معظم له ابلاغ شده و نهادها و سازمان های ذی ربط باید برای آن برنامه ریزی کنند.

نهایتا اینکه نقش و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران هماهنگ کننده بوده و اعضا آن را ترکیبی از تمام عناصر گروه ها و جناح ها تشکیل می دهند و با توجه به تخصص آقای هاشمی در فعالیت های جبهه ای تا حدودی توانسته است مجمعی از تمامی گروههای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در کنار هم گردآورد.

ترقی در ارزیابی نقش آقای هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه مسلم است اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جریان سیاسی با محوریت سیاسی نیست هر چند که در قواره سیاسی نظام گنجانده شده مجمع محلی است برای بیان و تدوین تمام دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جناح هایی که معتقد به آرمانهای نظام هستند. اما در اذهان و افکار عمومی نمی توان عملکرد سیاسی هاشمی را از جایگاهش در مجمع تفکیک کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در حالی که از مجمع و رییس آن انتظار داریم مصالح نظام را مورد دقت، توجه و موشکافی قرار داده و آنها را با نظر مقام معظم رهبری و مصالح عامه مردم هم سو کند اما می بینیم که در اکثرموارد مواضع آقای هاشمی چیزی خلاف شان یک سیاستمدار انقلابی و رییس یک مجموعه فراجناحی است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: مجمع باید در مقام مشورت به کلیت نظام کمک کند و بازویی مشورتی نظارتی برای رهبری باشد نه اینکه نظرات مجمع طوری باشد که حتی بعد از موضع گیری مقام معظم رهبری و خواسته جامعه برخلاف این مصالح موضع گیری کرده و با آنها به تغایر بنشیند در این راستا نقش رییس مجمع مهم جلوه می کند.

وی با تاکید بر موضع گیری هاشمی در قبال فتنه 88 خاطرنشان کرد: این گونه رفتار از سوی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اجتهاد در برابر نص تلقی می شود و مردم را به این نتیجه می رساند که رویکردها و مواضع هاشمی رفسنجانی در برخی مسائل سیاسی در تعارض با نظرات رهبری و مصالح نظام است.

وی با اشاره به نامه سال 88 آقای هاشمی به مقام عظمی ولایت بیان کرد: نامه سال 88 تنها نمونه ای از تعارض ها با رهبری و عدم تشخیص مصلحت نظام از سوی شخص آقای هاشمی است وقتی حضرت آقا نامه را به صورت خصوصی پاسخ دادند در حالی که دلیلی بر افشا نبود می بینیم که عوامل آقای هاشمی آن را علنی می کنند و با این کار در حقیقت مغایرت با نظر رهبری را نشان دادند و بر عدم مصلحت سنجی ایشان مهر تایید نهادند.

نوع موضع گیری هایی که ایشان داشتند مشخص می کند که مصلحت نظام را طوری تشخیص می دهند که با نظر مقام معظم رهبری مغایر باشد.

ترقی منحصرا درباره سیاست های در پیش گرفته از سوی هاشمی در قبال دولت نیز گفت: حمایت از کیان دولت جز روشها و خط مشی های معظم له است و تاکید دارند که قوای سه گانه هماهنگی ها را حفظ کنند و همدیگر را تضعیف نکنند و اگر نقدی هم دارند منصفانه باشد ایشان تصریح کردند که قوا انرژی های همدیگر را هدر ندهند و برای پیشبرد اهداف انقلاب و نظام قوا مکمل هم باشند اما آنچه در مورد موضع گیری های آقای هاشمی می بینیم چیزی جز تضعیف و تخریب دولت در انجام ماموریتش نیست موضع گیری هایی که نقطه مقابل نظر رهبری است و با نظر ایشان مغایرت دارد.

این فعال سیاسی اذعان داشت: مخالف نقد کردن های ایشان در مورد عملکردهای دولت نیستیم اما همانقدر که خودشان در جایگاه ریاست جمهوری اجازه نقد کردن به دیگران و دلسوزان نظام را می دادند و حق نقد برای آنها قائل بودند همانقدر برای خود حق نقد قائل شوند و موضع گیری های خود را در قالب مصلحت اندیشی وانصاف برقرار دارند و حق دولت را در انتقاد رعایت کنند.

به گفته ترقی سیاه نمایی در مورد دولت مغایر با نظر رهبری است و ایشان نوعا چارچوب ها را رعایت نمی کنند.